سید دانیال داودی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل در یادداشتی نوشت: حمله نظامی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و اکنون در وضعیت آتش بس ۱۰ روزه قرار دارد، از منظر حقوق بین الملل فقط در چارچوب تلفات انسانی، خسارات زیرساختی یا موازنه نظامی قابل تحلیل نیست. یکی از مهم ترین ابعاد این مخاصمه، آسیب به بناها و اموال تاریخی و فرهنگی ایران است؛ موضوعی که در نظام حقوق بین الملل جایگاهی ممتاز دارد و تعرض به آن، صرفا تخریب چند ساختمان یا محوطه واجد ارزش تاریخی نیست، بلکه تعرض به هویت فرهنگی یک ملت و در مواردی لطمه به میراث مشترک بشریت تلقی می شود. بر همین اساس، حمله به این دسته از اموال باید در پرتو هم زمان منشور ملل متحد، حقوق بین الملل بشردوستانه، کنوانسیون های ویژه حمایت از اموال فرهنگی و قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها بررسی شود.

نخست باید به قاعده بنیادی منع توسل به زور اشاره کرد. ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها را ممنوع می داند. در نتیجه، حمله نظامی به قلمرو ایران، مادام که با مجوز شورای امنیت یا در حدود بسیار مضیق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور توجیه پذیر نباشد، فی نفسه یک عمل متخلفانه بین المللی است. با این حال، حتی اگر دولت های مهاجم به دفاع مشروع استناد کنند، چنین ادعایی آنان را از رعایت قواعد ناظر بر شیوه اجرای عملیات نظامی معاف نمی کند. به بیان حقوقی، مشروعیت یا عدم مشروعیت اصل توسل به زور، مستقل از الزامات حقوق بین الملل بشردوستانه در جریان مخاصمه است. از این رو، هرگونه آسیب به میراث فرهنگی ایران، جدا از بحث درباره اصل حمله، می تواند یک تخلف مستقل و مضاعف محسوب شود.

در حقوق بین الملل بشردوستانه، اصل تفکیک اقتضا می کند که طرف های مخاصمه همواره میان اهداف نظامی و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند. بناهای تاریخی، محوطه های باستانی، اماکن مذهبی دارای ارزش فرهنگی، موزه ها، کتابخانه ها، مراکز آرشیوی و سایر اموال واجد اهمیت میراثی، اصولا در زمره اموال غیرنظامی قرار می گیرند و نباید موضوع حمله باشند. این حمایت تنها یک حمایت عمومی نیست، بلکه حمایت ویژه نیز هست. کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه درباره حمایت از اموال فرهنگی در صورت مخاصمه مسلحانه، که مهم ترین سند اختصاصی این حوزه است، در ماده ۴ دولت ها را مکلف می کند از هرگونه عمل خصمانه علیه اموال فرهنگی خودداری کنند و از استفاده از این اموال یا محیط اطراف آنها به نحوی که در معرض تخریب یا آسیب قرار گیرند بپرهیزند. همین قاعده در ماده ۵۳ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ نیز با صراحت بیشتری تکرار شده و هرگونه عمل خصمانه علیه بناهای تاریخی، آثار هنری و اماکن عبادی تشکیل دهنده میراث فرهنگی یا معنوی ملت ها را ممنوع می سازد. افزون بر این، مطالعه کمیته بین المللی صلیب سرخ درباره حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی نیز حمایت ویژه از اموال فرهنگی را در شمار قواعد عرفی تثبیت شده قرار داده است.

در نتیجه، اصل حقوقی روشن است: اموال فرهنگی از مصونیت مضاعف برخوردارند و تنها در وضعیتی بسیار استثنایی ممکن است حمایت خود را از دست بدهند. این وضعیت استثنایی زمانی مطرح می شود که مال فرهنگی عملا به هدف نظامی تبدیل شده باشد و حمله به آن به دلیل «ضرورت نظامی قاهر» اجتناب ناپذیر شود. اما این استثناء به هیچ وجه قابل تفسیر موسع نیست. صرف مجاورت یک بنای تاریخی با هدف نظامی، یا ادعای کلی و اثبات نشده درباره استفاده احتمالی از یک محوطه، برای زوال حمایت کافی نیست. مطابق معیارهای پذیرفته شده در حقوق بشردوستانه، شیء مورد حمله فقط زمانی هدف نظامی تلقی می شود که به واسطه ماهیت، مکان، هدف یا استفاده، سهم موثر و بالفعل در عملیات نظامی داشته باشد و انهدام آن مزیت نظامی مستقیم و قطعی ایجاد کند. در مورد آثار فرهنگی، این معیار با سخت گیری بیشتری اعمال می شود، زیرا خسارت به این اموال غالبا بازگشت ناپذیر است و با بازسازی صوری یا مرمت ساختمانی به طور کامل جبران نمی شود.

افزون بر اصل تفکیک، دو قاعده بنیادین دیگر نیز در این زمینه تعیین کننده اند: احتیاط و تناسب. بر اساس اصل احتیاط، دولت مهاجم باید پیش از حمله، ماهیت هدف را با دقت کافی احراز کند، همه اقدامات عملی ممکن را برای کاهش آسیب به اموال فرهنگی به کار گیرد و در صورت وجود تردید جدی، حمله را متوقف یا تعلیق کند. در عصر فناوری های پیشرفته شناسایی، تصاویر ماهواره ای، بانک های اطلاعاتی اهداف و تسلیحات هدایت شونده، دامنه پذیرش خطا به مراتب محدودتر از گذشته است.

بنابراین، آسیب به بناهای تاریخی ایران ناشی از طراحی غیردقیق عملیات، انتخاب مهمات نامتناسب، بی اعتنایی به موقعیت آثار ثبت شده یا کوتاهی در راستی آزمایی هدف بوده و مسئولیت بین المللی دولت های مهاجم به سادگی متوجه آنان است. اصل تناسب نیز حمله ای را ممنوع می کند که خسارت مورد انتظار آن به اموال غیرنظامی، در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و قطعی مورد انتظار، بیش از حد باشد. در سنجش تناسب نسبت به اموال فرهنگی، فقط ارزش مالی بنا مطرح نیست؛ ارزش تاریخی، هویتی، نمادین، باستان شناختی و بین نسلی اثر نیز باید در محاسبه وارد شود.

از منظر مسئولیت بین المللی دولت ها، قواعد مندرج در طرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت دولت ها به روشنی قابل اعمال است. هرگاه یک فعل متخلفانه به دولت منتسب باشد و ناقض تعهد بین المللی آن دولت محسوب شود، مسئولیت بین المللی محقق می شود. حملات انجام شده توسط نیروهای مسلح اسرائیل و آمریکا، از حیث انتساب، تردیدی باقی نمی گذارد و در صورت احراز آسیب به اموال فرهنگی، تعهد این دو دولت به توقف تخلف، احترام به آتش بس، ارائه تضمین عدم تکرار و جبران کامل خسارت برقرار است. جبران کامل در این حوزه صرفا پرداخت هزینه بازسازی فیزیکی نیست؛ بلکه باید هزینه تثبیت اضطراری، مرمت تخصصی، مستندسازی علمی، بازیابی اصالت و تمامیت اثر، و همچنین خسارت معنوی ناشی از لطمه به میراث ملی را نیز شامل شود. رای مشهور «کارخانه خورزو» در دیوان دائمی دادگستری بین المللی نیز اصل جبران کامل را به عنوان قاعده ای بنیادین تثبیت کرده است.

در سطح مسئولیت کیفری فردی نیز موضوع به همان اندازه جدی است. ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی، تعمد در هدایت حمله علیه بناهای مذهبی، آموزشی، هنری، علمی و آثار تاریخی را، مادام که اهداف نظامی نباشند، در زمره جنایات جنگی قرار می دهد. رویه دیوان در پرونده «احمد الفقی المهدی» نیز نشان داد که تعرض به میراث فرهنگی نه یک تخلف حاشیه ای، بلکه حمله به حافظه تاریخی و وجدان فرهنگی ملت هاست. بر این اساس، هرجا ثابت شود که تصمیم گیران یا فرماندهان نظامی آگاهانه حملاتی را طراحی یا اجرا کرده اند که به بناها و اموال تاریخی و فرهنگی ایران آسیب رسانده است، زمینه مسئولیت کیفری بین المللی آنان نیز قابل طرح خواهد بود.

جمع بندی حقوقی روشن است: آسیب به بناهای تاریخی و فرهنگی ایران در جریان جنگ تحمیلی سوم رژیم اسرائیل و آمریکا، از منظر حقوق بین الملل، نقض هم زمان ممنوعیت توسل به زور، قواعد عرفی و قراردادی حقوق بشردوستانه، رژیم ویژه حمایت از اموال فرهنگی و در مواردی قواعد مربوط به جنایات جنگی است. از این رو، این مسئله نه یک خسارت جانبی عادی، بلکه یک تخلف بین المللی مضاعف علیه حاکمیت ایران، هویت تاریخی ملت ایران و منافع عمومی جامعه بین المللی در حفظ میراث فرهنگی بشریت به شمار می آید.

انتهای پیام/